0 الثروات الضائعة

     جريدة أخبار اليوم الصادرة السبت 21 من رمضان 1435 المصادف 19 من يوليو 2014 وفى ملحقها أخبار اليوم "2" وعلى 3 صفحات وتحت عنوان كبير "ثروات ضائعة" سلطت الجريدة الضوء على أكبر قضية اقتصادية فى مصر،والذى جعلنى أهتم بهذا الأمر هو ورود هذا التحقيق الخطير -الذى أعده مجموعة من صحفى الجريدة- فى جريدة قومية وليست جريدة معارضة،ولم يبقى أمام الدولة أى حجة لاتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة لاستردات تلك المليارات التى إن دخلت خزينة الدولة فليست فى حاجة إلى مد يدها لهذا أو ذاك فها هو خبير زراعى وهو الدكتور محمد نوفل رئيس الإدارة المركزية الأسبق للأراضى والمياه  والبيئة بوزارة الزراعة يقول: "سحب الأراضى من المخالفين وإعادة طرحها يحقق للدولة 300 مليار جنيه" وهو بذلك يتحدث عن عشرات الآلاف من الأفدنة حصلت عليها أكثر من ألف شركة خاصة بمبالغ زهيدة لا تتعدى 50 جنيه للفدان الواحد وبعد أن ضمنت تلك الشركات حيازتها للأراض التى من المفروض أن تستصلحها وتزرعها قامت تلك الشركات بتغيير نشاطها الزراعى وتحويلها إلى أنشطة عمرانية تربحت من ورائها المليارات بعد أن أقامت عليها الفلل والقصور والمنتجعات السياحية،وفى حالة عدم استراداد الأرضى للدولة وعمل مصالحة تحصل الدولة على 100 مليار جنيه،وجاء أيضا فى تقرير أخبار اليوم أن 150 مليار جنيه ضائعة فى "حرم " السكة الحديد،أضف إلى كل تلك المليارات المهدرة 50 مليار جنيه تهرب من الجمارك وهى جريمة مخلة بالشرف حسب وصف التقرير،فضلا عن الضرائب المتأخرة التى وصلت إلى 70 مليلر جنيه،.

     تعجبت كثيرا لحجم المليارات التى داخل الدولة ثم نجد بين الحين والآخر من يتحدث عن قروض هنا وقروض هناك ومعونة من دولة كذا أو دولة كذا وكلها معونات لا تصل إلى ربع المليارات المهدرة،وإذا كان الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة أعلن أن قيمة ثروات رجال الأعمال فى مصر بلغت 20 تريليون جنيه ألا يستطيعون هؤلاء حل أزمة مصر الاقتصادية فتلك الأموال لم يأتوا بها من بلاد الواق واق بل هى من الشعب المصرى.

التحقيق المنشور فى العدد المشار إليه جدير بأن يقرأه الجميع وبخاصة المعنيين بالشأن الاقتصادى فى مصر على رأسهم قيادات الدولة،ومطلوب من المسئولين التعامل بجدية مع هذا الملف الخطير الذى لو نجحت الدولة فى تعديل وتوجيه مساره إلى الوجهة الصحيحة فسيكون هذا هو الطريق الملكى لاستمرار الدولة القائمة وإذا فشلت الدولة فى هذا المضمار فهى تكتب شهادة وفاة كل مسئول فيها "بالطبع الوفاة المعنوية" فمشكلة مصر الحقيقية هى المشكلة الاقتصادية فمن يضمن لمصر اقتصادا قويا يضمن لنفسه البقاء فى سدة الحكم،غير ذلك فلا ضمان لأحد.