2 قرار جرئ بوقف البث التلفزيونى لمحاكمة "مبارك" ووزير داخليته

     وقف البث التلفزيونى للمحاكمات

ضم القضيتين 3642،1227 فى قضية واحدة

5 سبتمبر استئناف المحاكمة لمبارك  والعادلى

تركيز وإنصات من رئيس المحكمة لمحامى المدّعين بالحق المدنى

     ضمن القرارات القوية والجريئة التى أصدرها المستشار "أحمد رفعت" رئيس محكمة جنايات القاهرة كان قرار وقف البث التلفزيونى لمحاكمة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلى" وكانت الجلسة الثانية لمحاكمة "مبارك" قد بدأت فى أكاديمية الشرطة التى وصل إليها الرئيس المتهم "حسنى مبارك" على متن مروحية عند العاشرة من صباح الاثنين 15/8/2011 وقبيل بدء الجلسة حدثت بعض المشاحنات من محامى المطالبين بالحق المدنى،وقبيل العاشرة والنصف من صباح الخامس عشر من أغسطس 2011 دخل قفص الاتهام نجلا الرئيس المتهم "حسنى مبارك" الذى كان خلفهما على سرير طبى وقد حاولا إخفائه عن عدسة الكاميرات كعادة الجلسة الأولى وقبيل الحادية عشر بدقائق دخلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار "أحمد رفعت" الذى بدأ الجلسة ونادى على المتهمين "مبارك" وولديه الذين كانت إجاباتهم بكلمة واحدة وهى "موجود" وخلت من كلمة أفندم وكأن هناك من أشار إليهم بهذا من هيئة الدفاع عنهم،ثم طلب المستشار "رفعت" من السادة المدّعيين بالحق المدنى الذى تحدث عنهم المحامى المعروف "سامح عاشور" الذى حاول أن ينظم صفوف هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى إذ أعد كشفا به 100 محام بدلا من الفوضى التى لوحظت فى القاعة فضلا عن المشادات التى حدثت وربما يكون هذا هو السبب الرئيسى وراء قرار وقف البث التلفزيونى للمحاكمات،وقد طلب المستشار "رفعت" من المحامين أن يلتزموا بأماكنهم،وخلال الجلسة التى تعد تاريخية قام السيد رئيس المحكمة بفض الأحراز أمام هيئة دفاع كل الأطراف والتى كانت عبارة عن ثلاث أحراز مكونة من مظروف به اسطوانة مسجل عليها القضية رقم 4453 لسنة 2011 قسم أول شبرا الخيمة وحرز آخر به 4 اسطوانات "دى فى دى" سعة الإسطوانة 8 جيجا مسجل عليها أوراق القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والحرز الثالث والآخير عبارة عن فلاشة كومبيوتر مساحتها 8 جيجا،وقد لفت المستشار "رفعت" أنظار المحامين إلى أن القضية تحتاج إلى جهد وليس إلى تظاهرات أو حديث وآكد على أن جميع الطلبات من كلا الطرفين ستكون تحت بصر المحكمة لتؤدى رسالتها على الوجهه الأكمل بما يرضى الضمير ومن فوقه الله سبحانه وتعالى وفى رسالة تحذيرية قال رئيس المحكمة إن أى معوق لسير المحكمة ستكون له آثار سلبية بلا شك،وكنا من قبل والحديث للمستشار "رفعت" قد أعلنا فى مؤتمر صحفى أن المحاكمة ستكون متعاقبة وذللنا كافة العقبات لتسير المحاكمة فى وضعها الطبيعى فالمدعون بالحق المدنى والمتهمون لهم حقوق فى رقابنا نسأل أمام الله عنه،وقد طالب هيئات الدفاع بعدم الشتات واختيار مجموعة لصياغة الطلبات حفاظا على الوقت وعدم تكرار الطلبات كما حدث فى جلسة 14/8/2011،وبعد الطلبات التى تقدم بها محامى المتهمين الأستاذ "فريد الديب" رفعت الجلسة للمداولة وعادت بعد أكثر من ساعة ليعلن المستشار "أحمد رفعت" القرارات التالية:

1  - ضم القضيتين رقمى 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والقضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل لبعضهما البعض بحيث تسير الإجراءات فيهما فى وحدة واحدة.

2  - إثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى والمقدمة بجلسة اليوم  بمحضر الجلسة واعتبار الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر جميعهم مع أو عن المدعين بالحق المدنى جزء لا يتجزأ من المحضر ليكونوا تحت بصر المحكمة عند النظر بشأنها.

3  - التصريح للدفاع الحاضر مع المدعين بالحق المدنى أو عنهم باستكمال الاطلاع على أوراق الدعوتين وأحرازهما .

4  - صرحت للدفاع الحاضر عن المتهمين باستكمال الاطلاع على الأوراق والأحراز المضبوطة فى الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل .

5  - صرحت للدفاع الحاضر عن المتهمين فى الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بالحصول من هيئة الرقابة الإدارية  على صورة رسمية من تحرياتها بشأن فيلات شرم الشيخ موضوع الدعوى،وكذا على صورة رسمية من محاضر أعمال الخبير المؤرخ 11/5/2011 بشأن ذات الواقعة،وكذا استخراج صورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف المصرية المتضمنة أسماء وأعداد وبيانات المجنى عليهم على مستوى محافظات جمهورية مصر خلال الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير 2011.

6  - صرحت للدفاع ذاته بتصوير المستندات المرفقة بتحقيقات النيابة العامة فى الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتى لم يفرغ محتواها بالتحقيقات فقط .

7  - تحديد جلسة 5 سبتمبر 2011 إن شاء رب العالمين لنظر الدعوتين سالفتى الذكر  طبقا لقرار المحكمة بضمهما.

8  - على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات حسين السعيد محمد موسى،وعماد بدرى سعيد محمد،وباسم محمد حسن صلاح الدين العطيفى،ومحمود جلال عبدالحميد بالحضور بالجلسة المحددة لمناقشاتهم.

9  - على النيابة العامة إحضار المتهمين الحاضرين من محبسهم إلى تلك الجلسة المحددة مع استمرار حبسهم .

10 - حفاظا على الصالح العام قررت المحكمة وقف البث التلفزيونى لوقائع الجلسات التى تبدأ من 5/9/2011 وحتى النطق بالأحكام.

     هذا وقد أذاع التلفزيون المصرى وحصريا وقائع الجلسة على الهواء مباشرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكانت مدونة لقمة عيش قد طالبت بإعادة النظر فى قرار بث المحاكمات على الهواء مباشرة عقب جلسة 14/8/2011 الخاصة بمحاكمة حبيب العادلى وأعوانه لما رأته من استخدام بعض المحامين للشهرة والشو الإعلامى مما يضر بالمصلحة العامة.