مرحبا بكم أعزائى زوّار مدونة لقمة عيش ، ونلفت الانتباه إلى أن جميع المقالات المنشورة خاصة بصاحب ومحرر المدونة مالم يشار إلى إسم أو مصدر آخر - مع خالص تحيات المحرر: أبوالمعالى فائق

الثلاثاء، 9 أكتوبر، 2012

2 من للأسرى المصريين الذين قتلهم الجيش الصهيونى بدم بارد؟؟

   بداية أعتذر لأهالى الشهداء والأسرى فى محافظات مصر الذين وعدتهم بأن الموضوع  سيتم نشره فى جريدة "الشعب الجديد" وبخاصة محافظتى الدقهلية والغربية فبعد أربعة أعداد تقريبا لم يتم النشر ربما لانشغال الصفحات بقضايا أهم من قضية أسرى 67،ونعد أهالى الأسرى والشهداء أننى سأتابع هذه القضية الهامة على مدونتى المتواضعة "لقمة عيش"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ورثة الشهيد جندى/ عبدالمنعم محمد فضلله مصرون على فتح ملف قتل الأسرى المصريين على يد جنود الجيش الصهيونى فى حرب 67،وأسرة الشهيد "عبدالمنعم فضلله" تعتبر الموضوع استردادا للكرامة الوطنية التى أهانها النظام السابق بأن فرط فى دماء الأسرى المصريين حتى بعد تسريبات ملفات فيديو تظهر جنود جيش إسرائيل وهم يقتلون الأسرى المصريين بدم بارد بعد أن كبلوهم من الأيدى والأرجل،وبعد تسريب ملف قتل الأسرى المصريين قام ورثة الشهيد "عبدالمنعم فضلله" وآخرون وهم: "ورثة الشهيد اللواء عبدالعزيز حسن سليمان،وورثة الشهيد المقدم أنور حسنين أحمد الملاح،وريث الشهيد رقيب أول لطفى جميل إبراهيم بدوى،وريث الشهيد رقيب متطوع الدسوقى أبوالمعاطى الدسوقى،وورثة الشهيد جندى محمد شحاته محمد منصور،ورثة الشهيد جندى احتياط إمبابى طه محمود الكومى،وورثة الشهيد جندى حسن هلال العيسوى،وورثة الشهيد جندى رجب أبوالفتوح حسن،وورثة الشهيد جندى عبدالنبى محمد مبروك،وو ريث الشهيد جندى هلال حسن الأسود،وورثة الشهيد جندى محمود عبدالفتاح الدسوقى،وورثة الشهيد جندى شندى عبدالرحيم أحمد عامر،وورثة الشهيد جندى عبدالنبى عبدالفتاح عطالله،وورثة الشهيد محمد عبدالعزيز الشناوى يوسف،وورثة الشهيد فواز محمد الدسوقى،وكذلك الجمعية المصرية للأمم المتحدة قاموا هؤلاء جميعا بتحريك دعوى قضائية ضد كلا من:
شهادة مستخرجة حديثة من وزارة الدفاع تثبت فقدان أحد الشهداء بعد تعديله من مفقود إلى شهيد

شهادة من وزارة الحربية تنعى فيها الشهيد عبدالمنعم
1 - رئيس وزراء إسرائيل بصفته،وإعلانه بالطريق الدبلوماسى عن طريق مكتب النائب العام.
2 - رئيس جهاز التلفزيون الإسرائيلى،ويعلن أيضا بالطريق الدبلوماسى عن طريق النائب العام.
3 - مدير عام السجل المدنى المصرى بصفته بمقره بمصلحة الأحوال المدنية،ويعلن بهيئة قضايا الدولة.
     وقد أقيمت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة من المعلن إليه الأول وهو الشهيد "عبدالمنعم محمد فضلله" وحدد لنظرها فى جلسة    25/6/2007 أمام  الدائرة 61 تعويضات،وجاءت طلبات المدعين للحكم لهم بإلزام المعلن إليهم وهما رئيس وزراء إسرائيل،ورئيس التلفزيون الإسرائيلى بصقتيهما أن يسددا مبلغا وقدره عشرة ملايين جنيها مصريا للشهيد "فضلله" تسلم للورثة الشرعيين للشهيد عبدالمنعم فضلله الذى لم يعرف له مصير ولم تسلم جثته مما اقتضى إدراجه فى قوائم المفقودين فى 10/6/1967،وبعد مرور أربع سنوات اعتبر ابتداء من 10/6/1971 من الشهداء .
     وتأتى تلك القضية التى تمس بكرامة المصريين فضلا عن الإجرام الصهيونى فى حق أفراد عزل حيث قام أفراد من وحدة "شاكيد" بالجيش الإسرائيلى بتاريخ 10/6/1967 محمولين بالطائرات المروحية والسيارات المصفحة بتصفية أعداد كبيرة من الأسرى المصريين العزل من السلاح والذين استسلموا،وذلك بقتلهم بدم بارد وبالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية والمحلية،ووقعت الجريمة على أرض سيناء المصرية،ومن بين الذين شاركوا فى تلك المذبحة من أفراد الجيش الإسرائيلى هم:
1 - إريل شارون عن شخصه وبصفته
2 - بنيامين اليعازر قائد وحد شاكي
3 - عقيد احتياطى "يهوجا ميلي" خدم فى وحدة شاكيد من 58 حتى 72.
4 - مقدم احتياطى "ياريف جوشونى" خدم فى وحدة  شاكيد من 58 حتى 68 وكان سابقا طيارا مقاتلا وهو الذى هاجم الكوماندوز المصرى وكتب على سراويلهم عدد القتلى منهم.
5 - مقدم احتياطى "ديقيد عامير"  خدم فى وحدة شاكيد من 62 حتى 72.
6 - مقدم "دانيال أنكر" قصاص أثر من 62 حتى 65.
7 -"بينى كيدار موسس الوحدة الاستطلاعية فى حرب 1967.
8 - "تسيفى زامير" قائد الوحدة الجنوبية من 62 حتى 64 وكان رئيس مكتب الموساد سابقا.
9 - صالح الهيب خدم فى وحدة شاكيد من 58 حتى 68 وهو قائد طاقم قصاصى الأثر.
10 - رائد احتياطى "باروخ أورينى" خدم فى شاكيد من 61 حتى 74.
     وهذه الأسماء ما هى إلا عينة من المجرمين الذين أعمى الحقد قلوبهم وقتلوا الأسرى العزل من السلاح،وقد شهد شاهد من أهلها حينما أذاع تلفزيون العدو الصهيونى فيلما وثائقيا بعنوان (روح شاكيد) يستعرض ويتباهى بخسة ونذالة جرائم وحدة "شاكيد" التى قامت بقتل الأسرى،ويقول معلق التلفزيون الصهيونى: "إن أفراد الفرقة كانوا يتمتعون بالحقد البالغ على الجنود المصريين فتسابقوا نحو قتلهم وهم يخرجون من الخنادق رافعى الأيدى بالاستسلام ومجردين من أى سلاح".
أسرة الشهيد "عبدالمنعم" ومعهم صورة الشهيد
     وبالفعل حتى اللحظة لم يعرف لهؤلاء الأسرى أى مصير ولم يسلموا للسلطات المصرية بعد انتهاء القتال،فضلا عن الخرق الفاضح من قبل الكيان الصهيونى للاتفاقيات الدولية التى وقع عليها الكيان الصهيونى حتى تقبل عضويتها فى الأمم المتحدة فقد ضربت "إسرائيل" كعادتها عرض الحائط بالمادة الثالثة من اتفاقية جنيف التى تنص على عدم الاعتداء على أفراد القوات المسلحة من الأسرى والذين عجزوا عن حمل السلاح وعن المرضى ويحظر على أى دولة الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والمعاملة القاسية والتعذيب،وكان الكيان الصهيونى يفعل عكس ذلك تماما فقد قتل الأسرى وهم مكبلون من الأيدى والأرجل،ولما كانت المادة 12 تنص على أن أسرى الحرب يقعون تحت سلطة الدولة المعادية وليس تحت سلطة أفراد أو الوحدات العسكرية التى أسرتهم،وبتلك المادة تكون الدولة الصهيونية هى المسئولة عن حماية الأسرى ومعاملتهم معاملة إنسانية،وقد التقت " مدونة لقمة عيش   " بأهالى الأسرى فى كل من الغربية والدقهلية الذين صرحوا لـــمحرر المدونة بأنهم لن يغمض لهم عين ولن يعرفوا طعم الراحلة إلا بعد الثأر لشهدائهم بالطرق القانونية هكذا صرح الحاج أمين فضلله والأستاذ نشأت فضلله وهما أشقاء الشهيد عبدالمنعم محمد فضلله وكذلك الأستاذ سمير سمير جميل إبراهيم والأستاذ السيد جميل إبراهيم وهما أشقاء الشهيد لطفى جميل إبراهيم،وإنهم يناشدون الرئيس "محمد مرسى" الذى جاء بإرادة شعبية حرة أن يفتح هذا الملف وأن يطالب الكيان الصهيونى بدفع تعويضات لأسر هؤلاء الشهداء الذين أهينوا وأوذوا فى مشاعرهم وكرامتهم فضلا عن أن العدو الصهيونى لم يحترم أحزان أهالى الأسرى واستخف بهم مما يعد انتهاكا صارخا لكافة أحكام القانون الدولى الإنسانى الأمر الذى يجعل أسر الشهداء أن يكون لهم حق المطالبة بتعويض عن وفاة واختفاء رفاة شهدائهم وهم أيضا شهداء مصر،وتلك المطالبة تكون طبقا للمواد 163 و 174 و222 من القانون المدنى تقدر بـ (150000000) "مئة وخمسون مليون جنيها مصريا" على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بأسر الشهداء،ومن ناحية أخرى صرح بعض أهالى الشهداء أنهم سيجمعون كل أسر الشهداء الذين لم يدفنوا فى أرض مصر ويقومون بتصعيد الموقف حتى يعود الحق لأصحابه.