مرحبا بكم أعزائى زوّار مدونة لقمة عيش ، ونلفت الانتباه إلى أن جميع المقالات المنشورة خاصة بصاحب ومحرر المدونة مالم يشار إلى إسم أو مصدر آخر - مع خالص تحيات المحرر: أبوالمعالى فائق

الاثنين، 27 ديسمبر، 2010

0 بيان جماعة "أنصار السنة المحمدية" حول فتوى قتل "البرادعى" غير كاف ويؤكد أسباب الفتوى

بعد فتوى الشيخ "محمود لطفى عامر" رئيس فرع أنصار السنة المحمدية بدمنهور - دائرة البحيرة حاولت جماعة أنصار السنة المحمدية أن تتملص وتنأى بنفسها عن الفتوى ووصفت أحد رؤساء فروعها"بالمدعو" محمود عامر ونسيت أن تحبك الموضوع فاعترفت بأنه رئيس أحد فروع الجماعة فى دمنهور،وهذا يؤكد أنه ليس "بالمدعو" بل هو أحد أركان الجماعة ولولا أن الجماعة تروج لمناصريها ورؤساء فروعها فى كل مكان مثل هذا الكلام الغير مسئول ما تجرأ الشيخ "محمود عامر" بإصدار مثل تلك الفتوى الذى اعتبرها البيان بأنها فتوى شاذة ومريبة،فى الوقت الذى يؤكد فيه البيان أسباب الفتوى حيث جاء فى البيان: "ولا يفوتها أن تبين للمسلمين أن عقيدتها التي تدين لله عز وجل بها هي عدم جواز الخروج على الحُكّام" وكأن من يعارض النظام فهو خارج على الحكم وبالتالى فهو من الخوارج ومن ثم يجب على الحاكم أن يقتله،وهذه الجملة هى التى بنى عليها الشيخ "محمود لطفى عامر" فتواه التى تدعو للقتل،وكان يجب على البيان أن يتصدره اعتذار للمعارضين لنظام الحكم فى مصر،ويعتبر أن المعارضة هى اختلاف فى وجهات النظر ومنهجية الحكم ولا يعتبره خروج على الحاكم فبقاء مثل هذا التصور لدى أى جماعة يجعل أسباب الفتوى ما زالت باقية،ثم أن البيان ليس فيه كلمة واحدة من أن الجماعة قد أنهت علاقتها بالشيخ "محمود عامر" ووقتها تستطيع الجماعة أن تقول عليه أنه "مدعو" وبهذا يعتبر البيان الذى أصدرته جماعة أنصار السنة المحمدية كالحبر الذى كتب به،ومع احترامنا الشديد لكل المشايخ الفضلاء من جماعة أنصار السنة المحمدية إلا إننى أقول إن فتوى الشيخ "محمود عامر" لم تأت من فراغ ولم تأت بين يوم وليلة بل إن الفكرة هى نتيجة مناقشات بين الشيخ وبين رؤسائه وما حدث من فتوى كان عبارة عن جس نبض المعارضة المصرية التى لو صمتت على مثل تلك الفتاوى الإرهابية لتبعتها فتاوى أكثر منها دموية ربما تصل إلى تكفير المعارضة صراحة والحث على قتلهم فى الشوارع ونرى أنفسنا أمام حرب أهلية بين المصريين بسبب فهم خاطئ فى نصوص قصدت حقبة زمنية معينة،ومثل تلك الفتاوى ما هى إلا تقربا وتزلفا إلى الأنظمة العربية الحاكمة لأنها فتاوى شبه وافدة من أنظمة قبلية الحكم فيها لكبير القبيلة بغض النظر عن مسماه الرسمى كأمير أو ملك إلى آخر مثل تلك المسميات مع احترامنا الشديد للنظام القبلى الذى ارتضاه البعض حكما فيما بينهم حتى لو رأها البعض أنها أنماطا غير قبلية بسبب المسميات التى أشرنا إليها،وقد أقبل أنا أو غيرى مثل تلك الفتاوى لو أنها من باب وجهات النظر..لكن حينما تكون من باب رأى صواب لا يحتمل الخطأ فهنا يجب على الجميع أن يكون لهم وقفة ضد هذا العبث بعقول المواطنين.

0 التعليقات:

إرسال تعليق