1 ممثلون عن هيئة الأبنية بطنطا يعقدون اجتماعا فى حزب الوفد بالمحلة الكبرى

ضمن الجهود التى تبذلها لجنة التنسيق بين الأحزاب والنقابات والقوى الشعبية بالغربية وتضامنا مع مهندسى الهيئة قام الأستاذ فهيم القرش أمين حزب الوفد بالمحلة باستضافة لجنة التنسيق اليوم الجمعة 25/6/2010 فى الثامنة مساء بمقر الوفد بالمحلة الكبرى  برئاسة المهندس فايز حمودة ومعه بعض أعضاء اللجنة،وقد تحدث المهندس إبراهيم قميحة رئيس قطاع المحلة الذى أكد على ضرورة تحويل الهيئة إلى هييئة حكومية مضيفا أنه إذا كانت الوزراة اكتفت بالمدارس فلماذا لا يتم تحويلها إلى إقامة المساكن والمشروعات الأخرى وأعلن الحاضرون من لجنة التنسيق تضامنهم الكامل مع موظفى هيئة الأبنية التعليمية قبل أن يدمرها أحمد زكى بدر،وقد وصل إلى مدونة لقمة عيش رد هيئة الأبنية التعليمية بطنطا على ماذكره الوزير أحمد زكى بدر فى وسائل الإعلام ننشره كما ورد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهندس إبراهيم قميحة يقرأ للحاضرين بيانا كان قد أعده بعنوان لماذا يجازى الوزير الهيئة جزاء سنمار

بسم الله الرحمن الرحيم بيان من العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الغربية للرد على ما ذكره السيد وزير التعليم في وسائل الإعلام ردا على ما ذكر في يوم 4/4/2010 في برنامج العاشرة مساءً في قناة دريم اتهم الوزير الهيئة بتحريض المقاولين على عمل مظاهرة للمطالبة بحقوقهم البالغة 700 مليون جنيه وادعى أنها مستحقات منذ عام 2007 و أنها ليست في فترة وزارته وهو اتهام عار من الصحة حيث أن هذه المستحقات ليست منذ عام 2007 بل هي مستحقات عن العام المالي 2009/2010 والخاصة بتنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية وبدلا من محاولة الوزير حل مشكلة المقاولين بتدبير الاعتمادات المطلوبة من وزارة المالية يذكر بشكل ضمني وجود تحالف ضده بين المقاولين والهيئة والحقيقة هي مسئوليته عن مستحقات المقاولين وحقوق العاملين بالهيئة كرئيس لمجلس إدارة الهيئة. رداً على ما نشر بجريدة الأخبار بتاريخ 23/6/2010 على لسان مسئول بوزارة التربية والتعليم أن رصيد المكافئات (الممول من الباب الأول) وقدره عشرة ملايين جنيه قد تم توجيهه لسد مديونيات الهيئة تجاه المقاولين (الممول من الباب السادس) و قدرها 1200 مليون فهو ليس من صلاحيات الوزير ولا حتى وزير المالية حيث أن التحويل من باب إلى باب سلطة مجلس الشعب الذي اعتمد الميزانية, كما أنه لا يجوز لموظفي أو مسئولي وزارة التعليم التعليق على ميزانية الهيئة نظراً لاستقلالها عن ميزانية التربية و التعليم والمقارن بين المقالة و تصريحات الوزير في برنامج العاشرة مساء يدر وجود فرق بين المبالغ المذكورة بحوالي 500 مليون جنيه و هو دليل على أنها أعمال تخص السنة و زادت في هذه الفترة بهذا المبلغ و هو دليل على استمرار العمل بالهيئة و ضغط الهيئة على المقاولين للاستمرار في العمل رغم عدم وجود تمويل (و ليس تحريضهم). رداً على ما نشر بجريدة الوفد بتاريخ الخميس 24/6/2010 تحت عنوان فضائح في هيئة الأبنية التعليمية (إحالة مخالفات مالية و إدارية جسيمة للنائب العام). ·        صرف المكافأة ليس من وزارة التربية و التعليم حتى تصر على عدم صرفها. ·   على الرغم من استمرار الاعتصام لليوم الخامس إلا أن السيد الوزير لم يرد على العاملين بالهيئة إلا من خلال وسائل الإعلام علماً بأن آخر مطالب المعتصمين هي المكافأة. ·   المكافأة ليست كما ورد بالجريدة أنها بنسبة من الأعمال المنفذ خلال العام و إنما هي حق للعاملين من فائض ميزانية الهيئة العامة للأبنية بالباب الأول المستحق لهم عن العام المالي 2009/2010 الذي يبدأ من 1/7/2009 و ينتهي في 30/6/2010 والتي تصرف لهم منذ إنشاء الهيئة وحتى العام المالي 2008/2009. ·   أما بخصوص ما ورد عن "وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة التي رصدتها التقارير المحاسبية والرقابية وإحالة 7 بلاغات للنائب العام" لم يرد إلى علمنا بتحويل أي من العاملين بالهيئة إلى أي جهة رقابية رغم التحقيقات و التفتيشات المفرطة و المضنية التي أمر بها السيد الوزير منذ توليه منصبه في 3/1/2010 مع أن الأولى بالمعرفة بهذه التحويلات العاملين بالهيئة حتى يطمئن العاملين بالهيئة على أن الهيئة ما زالت في مسارها الصحيح ولن يعطلها عن إنجازاتها فاسد أو مرتشي (إن وجد) وعليه لا يجب حرمان 7000 موظف شريف من مكافأته على إنجازه طوال العام لوجود 7 بلاغات (إن وجد) لم يتم التحقيق فيهم بعد والأولى حرمان المحالين مؤقتاً لحين ثبوت إدانتهم (إن ثبتت) خاصة أنه لم تظهر هذه الاتهامات على السطح إلا بعد الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالهيئة. ·   بخصوص ما ورد عن براءة السيد الوزير من "وصفه للموظفين بأنهم لصوص" فإن كل الإجراءات التي يتخذها حيال الهيئة تؤكد اتهامه لجميع العاملين بالهيئة و التشكيك في ذمتهم من خلال (1)إلغاؤه التكريم السنوي للعامل المثالي وهو أمر متبع في جميع المصالح الحكومية وفيه إشارة لعدم شعوره بوجود عامل مثالي بالهيئة (2)إلغاء نظام الرعاية الصحية الذي يدعم الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية بالدرجة الأولى ونقل المقر الدائم لجمعية الخدمات وصندوق التأمين الخاص للتجمع الخامس اللذان يقدمان الكثير من الخدمات للعاملين وهذا كله يضر بمصالح العاملين في الوقت الذي كان يلتمس فيه العاملين العكس (3)كذلك المكافأة السنوية التي تم حرمان العاملين بالهيئة منها بحجة وجود مخالفات وهو ما يعني أن جميع العاملين بالهيئة مخالفين من وجهة نظره_كذلك فإن سياسة العصا والجزرة التي يتبعها السيد الوزير مع وزارة التربية والتعليم لم نجد في تعامله مع الهيئة جزر ولا خيار سوى الاعتصام لرفضه الاستماع لنا والتكبر علينا وعلى مطالبنا. ·   فيما ورد بالمقال بخصوص "ارتباط صرف المكافآت بمستوى الأداء .... و تحقيق وفورات مالية يمكن معها صرف المكافآت" فإن هذه المكافأة بالفعل من وفورات مالية من ميزانية الباب الأول وواجبة الصرف للعاملين بالهيئة طبقاً للمتبع سنوياً منذ إنشاء الهيئة حتى 30/6/2009 و أن أكبر دليل على مستوى الأداء هو حصول الهيئة على شهادة الأيزو الدولية. ·   فيما يتعلق بـ "مديونيات الهيئة" فإن هذه المديونية هي عبارة عن مستحقات للمقاولين طرف الدولة الممثلة في الهيئة و السبب فيها عدم تمويل الهيئة بميزانيتها بشكل كامل و الموضع مسئولية الوزير باعتباره رئيس مجلس إدارة الهيئة خاصة بعد سحب اختصاصات مدير الهيئة, وما ذكر بالمقالة يحاول الربط بين مكافئات العاملين بالهيئة (الممولة بالباب الأول وموجودة حالياً بالهيئة) و بين مستحقات المقاولين المتأخرة (المتعلقة بالباب السادس و الذي لا يوجد فيه اعتمادات حالياً). مع العلم أن هذه المبالغ المذكورة بالمقالة واسباب رفض المكافأة المذكورة فيها تتعارض مع ما ذكر في مقالة الأخبار بتاريخ 23/6/2010 المنسوبة للتربية و التعليم أيضا وهو أبلغ دليل على التضارب في أقوال الوزارة وعدم شفافيتها أمام الرأي العام. وعليه فإن ما ذكر في وسائل الإعلام من خلال بيانات تفتقر إلى الصحة وذلك بهدف الإصرار على عدم حصول العاملين بالهيئة على حقوقهم واستمرار خطة الاستيطان التي بدأت بسحب الاختصاصات من إدارة الهيئة وكذلك سحب الإمكانات المادية من مباني ومعدات وسيارات وتحويلها إلى وزارة التربية والتعليم وعلى الأخص مبنى المركز الرئيسي الذي استهدفه الوزير منذ توليه منصب الوزارة ويقوم باقتلاع أدواره دوراً بعد دور بدأً من مكتب مدير الهيئة وختماً بالإدارة الطبية وبالمطبعة حتى الآن. ومطالب العاملين بالهيئة التي رفض الاستماع إليها السيد الوزير مطالب مشروعة وهي: 1.  التوقف عن توجيه الاتهاماب بالسرقة والفساد باسم الهيئة العامة للابنية التعليمية لما ينطوي عليه من الاتهام لكافة العاملين بالهيئة دون استثناء, وهو الأمر الذي لا يقبله الشرفاء الذين يمثلون السواد الأعظم من العاملين بالهيئة, وهو ما أثر سلباً على سمعة الهيئة والعاملين بها على حد سواء, ولا يخفى على أحد الهيئة بشكل عام وفي محافظة الغربية بشكل خاص. مع العلم أنه لم يتم تحول أي مخالفة لأي جهة رقابية منذ تولي السيد وزير التعليم منصبه في 3/1/2010. 2.  صرف المكافأة السنوية للعاملين بالهيئة عن العام المالي 2009/2010 والتي تعَود العالمين بالهيئة الحصول عليها سنوياً منذ انشاء الهيئة, مع العلم أن المبلغ المطلوب لتمول هذه المكافأة موجود حالياً بميزانية الهيئة ولا يحول بيننا وبين الحصول على هذه المكافأة سوى توقيع السيد وزير التربية والتعليم. 3.  التراجع عن تدمير نظام الرعاية الصحية بالهيئة حيث تم إغلاق العيادات الموجودة بالهيئة وسحب الإجهزة الطبية وإهدائها إلى جهات حكومية أخرى وكذلك خلو الصيدلية من أية أدوية للمرة الأولى منذ إنشائها الأمر الذي أضر بالعاملين بالهيئة وعلى الأخص ذوو الأمراض المزمنة اللذين كان يتم دعمهم بشكل كبير جداً, 4.  التراجع عن قرار إغلاق مقر صندوق التكافل وجمعية الخدمات الموجودين بالهيئة واللذان يقدمان خدمات جليلة للعاملين بالهيئة ونقلهما إلى التجمع الخامس مما عرقل الاستفادة من هذه الخدمات. 5.  التراجع عن التعليمات الخاصة بتفكيك المطبعة الموجودة بالهيئة التي تعتمد عليها الهيئة في طباعة الكثير من مستنداتها وطباعة العديد من النماذج التي يتم بيعها بمبالغ طائلة تدر دخلا كبيراً على الدولة وتسهل سير العمل. 6.  التراجع عن سحب السيارات التي تستخدم لنقل العاملين بالهيئة بمبالغ زهيدة و على الاخص سيارات مهندسي الإشراف على المواقع التي لا عوض عنها للمرور على المواقع. مع العلم أن هذه السيارات يتم توفيرها على حساب المقاولين طبقاً لشروط العقود التي يتم إبرامها معهم دون تكليف الدولة أي مبالغ تذكر. 7.  السماح للسيدات العاملات بالهيئة العمل بنظام نصف الوقت وهو حق قانوني مشروع مقابل الخصم من الراتب مع العلم أنه يتم الرفض دون مبررات قانونية يستند إليها قرار الرفض وبما يتعارض مع حقوق المرأة والأسرة. 8.  التراجع عن سحب اختصاصات مدير الهيئة في التوقيع على المناقصات والمزايدات مماترتب عليه توقف المناقصات المطروحة منذ شهر يناير وعدم البت فيها, وكذلك اعتماد مستندات الصرف مركزياً مما أدى إلى تباطء عملية الصرف والإضرار بمصالح العاملين بالهيئة والمتعاملين معها.