0 وحدة الحركات السياسية فى مصر هى الحل

الوحدة هى الحل

الأستاذ مجدى حسين وسط أهالى الدويقة عقب كارثتهم

بقلم: مجدى حسين

الحركة الوطنية لأى بلد لن تتطور إذا لم تتعلم من دروسها، والحركة الوطنية المصرية لا تتعلم من دروسها الخاصة، فنحن الآن فى لحظة مشابهة لتلك التى كانت فى أواخر عام 2004، أى على أبواب انتخابات برلمانية ورئاسية فى ظل نظام "أبدى" لا يعترف بنزاهة الانتخابات. فى أواخر عام 2004، 2005 نجحنا إلى حد ما فى خلق حركة جماهيرية قوية نزلت إلى الشارع, وتجمع معظمها تحت لافتة حركة كفاية فشكلت محورا شعبيا ضد الاستبداد برهن على درجة معقولة من الفاعلية. ومن أبجديات العمل الوطنى لإزاحة نظام استبدادى راسخ خلق جبهة وطنية عريضة من مختلف القوى والتيارات لحفز كل القوى من أجل التغيير. وقد نجحنا فى ذلك إلى حد كبير, إلا أن موقف الإخوان المسلمين الذين أصروا على الحركة المنفردة كان هو الشرخ الأساسى الذى حال دون تحقيق الانتصار، ليس الحركة المنفردة فحسب, بل مضمون هذه الحركة الذى رفض شعار "لا لمبارك". والحالة الآن أسوأ، فحتى الكتلة التى تجمعت تحت شعار "كفاية" انقسمت إلى عدة مجموعات ترفع نفس الشعارات، مع انسحاب جميع الأطراف من العمل فى الشارع. نحن إذن أمام ظاهرتين سلبيتين: مزيد من التشظى، وانسحاب كامل من الشارع. مع ملاحظة أنه ليس المقصود بالشارع: سلالم نقابة الصحفيين، بل الالتحام بالحركات الاحتجاجية الشعبية المستمرة فى كل مكان، وأيضا تنظيم عدد من الوقفات والمسيرات من حين لآخر بشعارات سياسية. مع الإدراك بأن موقف النظام أصبح أكثر شراسة ضد ذلك، وأقل استعدادا للتسامح، ولكن منذ متى كانت الحركات الوطنية تعتمد على تسامح الاستبداد! ولكن قبل ذلك تظل مشكلة التشظى والانقسام هى الخطر الأكبر.. نحن نرى الآن أن الكتلة التى تجمعت تحت شعار كفاية تحولت إلى أربع مجموعات، كلها ذات أهداف متشابهة، أو نفس الأهداف: كفاية - ائتلاف المصريين - الحركة ضد التوريث - الحركة من أجل نزاهة الانتخابات! والمثير أن هذه المجموعات تتكون من نفس الأشخاص تقريبا، وهذه مسألة تعكس الافتقار إلى الجدية والصبر، وان ضعف الحركة مع انقسامها إلى عدة مجموعات يصبح أمرا مثيرا للرثاء، لأنه يعنى تغليب الحسابات الضيقة على الحسابات الأوسع، كالإنشغال بمن دعا إلى هذا التجمع ومن الذى يرأسه! ولابد من إعادة جمع هذه المجموعات الأربع فى مجموعة واحدة إذا كنا بالفعل نريد أن نحسن إدارة الصراع مع خصم لا يريد أن يتنازل قيد أنملة عن مواقعه فى السلطة والتى يتشبث بها بوسائل غير مشروعة.