بغض النظر عن النواب الذين تلفظوا بألفاظ يعاقب عليها الشرع والقانون تحت قبة البرلمان،والظروف التى قيلت فيها أو خرجت فيها تلك الألفاظ فهما كانت الأسباب لا يمكن لوزير أو نائب يمثل الأمة ويعتبر قدوة للمواطنين أن يخرج منه ألفاظ أقل ما يقال عنها أنها منافية للآداب العامة،وإن كنت أرى أن تلك الألفاظ هى عنوان رئيسى للوضع السئ للحكومة والمجلس،وقد يقول قائل:أنه هؤلا بشر ولهم الحق أن يخطئوا كما يخطأ الناس،ونحن نقول أيضا أن على المخطئ أن يحاسب بغض النظر عن منصبه أو موقعه فالقانون فوق الجميع وإلا فهذا تصريح وتشريع لإباحة الشتائم وزيادة تداولها وجعلها لغة الحوار بدلا من لغة التفاهم بين المواطنين،الغريب فى الأمر أننا نسمع من هؤلاء حكم ومواعظ حينما يتحدثون للشباب ويطلبون منهم عدم التهور والتحلى بالأخلاق كيف نطلب من الشباب أن يكون متزنا وبعض مشرّعيهم لا يلتزمون بأدنى أساليب الحوار، أكاد لا أصدق ما نقله النائب المحترم الأستاذ مصطفى بكرى ما قيل من أحد النواب،وإذا كان قد حدث فبذلك يكون المجلس قد فقد هيبته وعليه نطالب من بيده حل مجلس الشعب أن يصدر قرارا بحله أو رفع الحصانة عن نواب الشتائم والأحذية ومنعهم من الترشح مرة أخرى على الأقل ليكونوا عبرة لأى عضو فى المستقبل وإلا فلن يصدقكم أحد بعد اليوم،فمثل هؤلاء الأعضاء لن يقدموا خدمة للوطن أو المواطنين،وقد يقول قائل أيضا: "المجلس سينتهى بعد أقل من سنة" أقول: إن حله بعد تلك الشتائم لهو أكبر رادع لكل من تسول له نفسه أن يخرج تلك الألفاظ التى نقلها النائب "مصطفى بكرى" وأحد صحفى المصرى اليوم وستحسب لمن يتخذ هذا القرار الجرئ ونحمد الله أن الجلسة لم تصور إعلاميا وإلا كنّا سنكون "فُُرجة" للعالم .
|
|
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق