الدهشة أصابت جموع الصحفيين وهى ترى الأستاذ / مكرم محمد أحمد يرشح نفسه لدورة جديدة نقيبا للصحفيين ، لأن دورته لم تحظ بأي انجازات ملحوظة ، سواء في الحقوق النقابية أم حريات الصحفيين ، إن ضمانات حرية الصحفي هي أساس وجوهر مهنة الصحافة . والأستاذ مكرم لم يبذل أي جهد في مجال مخاطر حبس الصحفيين الذين تهددهم العديد من المواد التشريعية . كذلك فإن موقفه من الزميل / مجدي أحمد حسين الصحفي الوحيد المحبوس منذ أكثر من 10 شهور تجسيد حي لذلك ، فهو لم يقم بأي مجهود للإفراج عنه رغم أنه محبوس بناء على قرار جمهوري صادر عام 1995 ، وليس بناء على أي تشريع . ومحبوس بحكم محكمة عسكرية ، أثناء قيامه بمهمة صحفية لغزة أثناء العدوان الصهيوني الغاشم عليها . بل ان الأستاذ مكرم لم يتكرم حتى بمجرد زيارته في محبسه كأبسط خطوة للتعبير عن التضامن معه . وهو أمر يتنافى مع أبسط القواعد والأعراف المستقرة في حياتنا النقابية .
كما أنه يدعي كلما طالبه أحد ببذل الجهد من أجل الافراج عن مجدي حسين أنه ليس محبوسا على ذمة قضية صحفية ولكن على ذمة قضية سياسية وهذه في الحقيقة مغالطة كبيرة ينبغي ألا يقع فيها نقيب الصحفيين لأن عمل أي صحفي هوبالأساس عمل سياسي كما أن مجدي حسين ذكر في التحقيقات معه أنه كان ذاهبا في اطار عمله كصحفي .
واللافت للنظر أن الأستاذ مكرم تولى موقع النقيب عدة دورات ، والمفترض أن يقدم مجمتع الصحفيين ، وجها جديدا ، يعبر عن الأجيال الجديدة للصحفيين ، ويعيش همومهم ، فإذا كانت السلطة التنفيذية لاتغير الوجوه لعشرات السنين ، فإن العمل النقابي لايستقيم مع حالة الجمود هذه.
على السيد المرشح لدورة جديدة أن يقدم سجلا لانجازاته في الدورة السابقة في مختلف المجالات ، وأن يقول لنا : ماذا أنجز في مجال حرية الصحافة والصحفيين ويقدم كشف حساب عن موقفه من الزميل مجدي أحمد حسين المحبوس بدون قانون أصلا !!
إن كل التطورات الأخيرة تؤكد احتياج الصحفيين لتعزيز التيار المستقل ، والعمل النقابي المستقل ، والنزيه ، الذي لاينشغل إلا بهموم الصحفيين ومشاكلهم ولايدخل في حسابات السلطة ومصالح الارتباط بها ودون أن يكون ممثلا لأي تيار سياسي بقدر ما يمثل مصالح الصحفيين .
لجنة التضامن مع مجدي أحمد حسين
|
|
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق