2 مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المصرية لا تعترف بمؤهلات الدولة العليا

شريف جامع يسأل هل هذا المؤهل معترف به أم لا؟؟؟

المواطن المصرى "شريف فتحى السيد أحمد جامع" حصل على مؤهل دراسى متوسط "دبلوم تجارة" عام 95 ولأن السيد "شريف فتحى جامع" له طموحات ثقافية وعلمية فلم يكتف بأن يكون من أصحاب المؤهلات المتوسطة فقرر أن يقوم بتحسين مستواه العلمى للحصول على مؤهل عال فالتحق عقب حصوله على دبلوم التجارة عام 95 بكلية التربية " قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة" جامعة طنطا وحصل المواطن فى عام 2004 على هذا المؤهل ومدته 4 سنوات كان يقتطع فيها من قوت يومه لدفع مصاريف السنة من كتب ومذكرات فضلا عن مصاريف السنة الدراسية للكلية وكأى مواطن يريد أن يضع فى بطاقته الشخصية آخر مؤهل حصل عليه فذهب إلى مكان استخراج بطاقته الشخصية "الرقم القومى" وبعد اعتماد ضابط الشرطة المسئول فى مكتب حسن رضوان بطنطا أوراقه فوجئ "شريف فتحى السيد أحمد جامع" باتصال هاتفى لمراجعة المكتب الذى سلم فيه استمارة البطاقة حيث أخبروه بأن هذا المؤهل غير معتمد لدينا فقال لهم حولونى على النيابة إذا كان هذا المؤهل مزور أو حصلت عليه من مكان غير قانونى أو رسمى..لكن الموظف أو الموظفة المسئولة عن استخراج البطاقة أمامها تعليمات لا ندرى إن كانت شفهية أو مكتوبة أو هو اجتهاد شخصى من طرفهم أن هذا المؤهل غير معتمد، ولما لم يجد حلا لمشكلته اضطر أن يستخرج بطاقته بمؤهله المتوسط "دبلوم تجارة"،والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: من يتحمل مسئولية هذا الاستهتار بشهادات الدولة؟ هل تتحمل وزرها وزراة التعليم العالى التى لم تبلغ وزارة الداخلة بأن يوجد لديها مؤهلات من هذا النوع ولا بد من الاعتراف بها؟،أم هل وزارة التعليم العالى تنصب على المواطنين وتأخذ منهم مبالغ مالية وتوهمهم بورقة لا تنفع ولا تضر؟،هل المواطن قام بتزوير هذه الشهادة تحت بير السلم فى بيته إن كان قد فعل هذا فلماذا لا تقبض عليه وزارة الداخلية وتحوله إلى النيابة بتهمة التزوير فى أوراق رسمية؟،هل وزارة الداخلية لا تستطيع أن تعرف إذا كانت تلك الشهادة معترف بها أم لا؟؟؟، كل هذه أسئلة يطرحها المواطن ونطرحها معه..لكن لا نجد لها إجابة.

     وإننى إذ أناشد السيد وزير الداخلية بمخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بالغربية بضرورة الاعتراف بهذا المؤهل واستخراج البطاقة به أو مخاطبة وزارة التعليم العالى عن صحة هذا المؤهل من عدمه وفتح تحقيق فى هذا الأمر وعدم تركه فمثل هذا الأمر متعلق بمستقبل الكثير من أصحاب هذا المؤهل الحائر بين وزارة التعليم العالى وبين وزارة الداخلية والضحية فى هذا الموضوع هو المواطن المصرى.فهل من إجابة شافية.