مرحبا بكم أعزائى زوّار مدونة لقمة عيش ، ونلفت الانتباه إلى أن جميع المقالات المنشورة خاصة بصاحب ومحرر المدونة مالم يشار إلى إسم أو مصدر آخر - مع خالص تحيات المحرر: أبوالمعالى فائق

الثلاثاء، 22 يونيو، 2010

0 بيان من اللجنة الشعبية للتضامن مع الأمين العام لحزب العمل


اتخذ نظام مبارك قرارا على أعلى مستوى سياسى وأمنى, بمواصلة حبس المجاهد مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل, والرمز الوطنى المعروف، إلى أجل غير مسمى، فينما كان مجدى حسين على وشك الخروج من السجن يوم 2 أغسطس القادم، قامت أيدى خفية بتحريك قضية قديمة من قضايا النشر بجريدة الشعب عمرها 12 عاما (منذ 1998)!! وتم إصدار حكم بحبس مجدى حسين سنة غيابيا وغرامة 1000 جنيه، وبمعارضة الحكم الغيابى والمطالبة بإلغائه، تم الحكم فى جلسة واحدة بتأييد الحكم يوم 16 يونيو الحالى، والحكم يتعلق بخبر لم يكتبه مجدى حسين, ولكنه كان رئيسا للتحرير، علما بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن كل ما ينشر بالجريدة.
وفى جعبة النظام عشرات من القضايا المماثلة التى يمكن إحياؤها من مواتها للاستمرار فى حبس مجدى حسين. بينما كان الرئيس مبارك قد أعلن منذ سنوات إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وتم الإعلان على لسان صفوت الشريف أمام مؤتمر كبير فى نقابة الصحفيين!
ولابد من التذكرة أن مجدى حسين قد حكم عليه بالحبس سنتين فى فبراير 2009 بتهمة زيارة غزة! أمام محكمة عسكرية وهى ليست قاضيه الطبيعى، ولكن الأدهى من ذلك أنه حكم عليه بناء على قرار جمهورى صادر عام 1995، لم يتحول إلى تشريع عبر البرلمان (مجلس الشعب) ويعلم طلاب الحقوق أن المواطن لا يحبس إلا بقانون، حتى وإن كان قانون الطوارئ فهو فى النهاية قانون، أما القرارات الجمهورية التى لم تتحول إلى تشريع تصبح هى والعدم سواء.
وهذه المرة سيقولون أنه حكم قضائى وماذا نفعل؟! ونحن دولة قانون؟!
والمعروف أن الحكومة لا تحترم الأحكام القضائية عندما لا تأتى فى مصلحتها، كالأربعة عشر حكما التى صدرت لصالح مجدى حسين لإعادة إصدار جريدة الشعب، كما أنها لا تنفذ أحكام القضاء لصالح المهندسين ضد الحراسة المفروضة على نقابتهم.
ومع ذلك فنحن نعرف كيف تصدر الأحكام عادة ضد مجدى حسين، وكيف يتم الاساءة للقضاء من خلال الضغط على دوائر معينة للحكم وفقا للإرادة السياسية للحكام، كما حدث فى قضية يوسف والى، التى أثبتت الأيام أن مجدى حسين كان على حق فى مسألة المبيدات المسرطنة، ومع ذلك حكم عليه بالحبس سنتين مع رفاقه بجريدة الشعب.
إننا نطالب النائب العام حتى يتم تبرئة ساحة الحكومة من تهمة التأثير السياسى على القضاء، أن يوقف تنفيذ الحكم لحين عرض القضية على محكمة النقض، وهذا من صميم سلطات النائب العام, وسبق أن استخدم هذه الصلاحية فى قضايا مماثلة (قضايا نشر).
*******
ولكننا ندرك أن القضية سياسية فى المحل الأول والأخير، وأن هناك قرار بتمديد فترة أسر المجاهد مجدى حسين, خاصة بعد أن رفض الاستجابة لكافة الضغوط والعروض التى عرضت عليه فى السجن ليتراجع عن مواقفه المبدئية.
نحن نعلم أن مجدى حسين صامد فى سجنه، ومستعد لدفع ثمن مواقفه كما أكد مرارا وتكرارا. ولكن المسألة التى نحن بصددها أن النظام القائم على التزوير والذى يستعد لتزوير انتخابات مجلس الشعب والرئاسة القادمتين، هذا النظام يفتقد المشروعية, وأنه يقوم بأسر بعض قادة الحركة الوطنية لوقف عجلة التغيير، كما يفعل مع بعض قادة الإخوان (مجموعة خيرت الشاطر) والمناضل مسعد أبو فجر، المحبوس بالطوارئ منذ أكثر من عامين، والمناضل بهاء فزاع أمين حزب العمل بملوى - المنيا المحبوس منذ سبع سنوات بالطوارئ التى يزعمون أنها لا تستخدم إلا ضد الإرهاب والمخدرات!
إن الحركة الوطنية مطالبة بالنضال من أجل تحرير الأسرى من سجون هذا النظام غير الشرعى. فهذا اختبار للقوى بين حكم الاستبداد والحركة الوطنية، فإذا تركت الحركة الوطنية المستبدين يواصلون النيل من قادة المعارضة، فإن هذا يشجعهم على مزيد من البطش. ولابد من حماية رموز المعارضة من هذا العبث الذى يسيئ للقانون والقضاء، ولابد أن يدفع النظام ثمن هذا العبث بالمزيد من التصعيد الجماهيرى، كما أدى النهوض الجماهيرى لتراجع الداخلية والنيابة عن مواقفها السابقة بخصوص شهيد الاسكندرية (خالد سعيد) فقاموا بإعادة التشريح، ولو كانت اجراءاتهم القانونية سليمة ما قاموا بهذا التراجع، وإن كنا لم نصل بعد إلى التحقيق مع المجرمين الحقيقيين.
إن النظام يخطئ خطأ فادحا إذا تصور أنه يمكن استمرار اعتقال مجدى حسين بهذه الألاعيب، وكأن الناس قد فقدت القدرة على الفهم والإدراك.
وإذا كانت لديكم الشجاعة الكافية فحاكموا مجدى حسين على أفكاره الثورية ودعوته لمنع التجديد لمبارك فترة سادسة إذا كان فى ذلك جريمة، أما التفتيش فى أضابير النيابة والمحاكم لإحياء قضايا ميتة فهذا لن ينطلى على أحد.
إن الذين يتاجرون بجزيرة آمون, بل ويتاجرون بالوطن كله، هم من يستحق أن تطاردهم العدالة، وليس هذا المناضل الشريف (مجدى حسين).
إن مجموعة داخل وخارج حزب العمل من مختلف التيارات السياسية قررت تشكيل لجنة للتضامن مع مجدى حسين لأن استمرار اختطافه (حبسه) جريمة لن تمر، وسيدفع الظالمون الثمن.
البيان رقم (1)
اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين
القاهرة - 22/6/2010
للانضمام للجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين أرسل اسمك ورقم هاتفك على هذا الايميل naglaaelkaluby@hotmail.com

0 التعليقات:

إرسال تعليق