0 مخالفات بالجملة بجمعية 23 يوليو يالمحلة الكبرى

إلى كل المسئولين فى محافظة الغربية ندق الأجراس قبل فوات الأوان ففى الأيام السابقة بدأت الناس يتهامسون فى مدينة المحلة الكبرى حول جمعية 23 يوليو وتحول الهمس إلى تساؤلات ومنها هل حقا لا يوجد سند ملكية للجمعية ، وهل حقا تم اساتغلال السلطة السياسية للتستر على المخالفات المالية داخل الجمعية لصالح أحد نواب الشعب السابقين والذى خسر فى انتخابات 2005 من الجولة الأولى فى الدائرة الخامسة وهو أحد أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى ، البعض أيضا يسأل هل بالفعل تم التهرب الضريبى بمبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه على الرغم من عمل ميزانية 2007/2008 ولم يذكر عنها أى شئ ، هل حقا أنه تم تحصيل الإيجارات الشهرية من المحلات والدكاكين ولم تودع بامانة الصندوق منذ 12 عام ولم يظهر لها أى حساب ختامى للجمعية .

وجود صالة الأفراح بالجمعية هل فعلا لا يتم عمل مزاد علنى على إيجارها ويتم إرسائها على نجل أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين وعضو مجلس إدارة بالجمعية بمبلغ 900 جنيه شهريا رغم أن الصالة تدر دخلا شهريا لا يقل عن 50 ألأف جنيه وطبقا للوائح والقوانين حسب القانون " 84 لسنة 2002 والقرارات الوزارية الملحقة به بأنه يحظر على أى من أعضاء مجلس الإدارة الانتفاع المادى أو الاجتماعى بمشروعات الجمعية وبناء عليه يعتبر مخالفة قانونية بخصوص عضو مجلس الشعب السابق لانتفاع نجله من إيجار الصالة ، وتبقى أسئلة أبناء المحلة بلا إجابات ، وإننا نقول إن هذه الهمسات سوف تتحول إلى هتافات ترددها حناجر قوية ورائها أفواه جائعة فانتبهوا .