مرحبا بكم أعزائى زوّار مدونة لقمة عيش ، ونلفت الانتباه إلى أن جميع المقالات المنشورة خاصة بصاحب ومحرر المدونة مالم يشار إلى إسم أو مصدر آخر - مع خالص تحيات المحرر: أبوالمعالى فائق

الأحد، 9 سبتمبر، 2012

1 نظرة فى مشروع قانون الحدود طبقا للشريعة الإسلامية الذى قدمه الأزهر عام 77 إلى مجلس الشعب

فضيلة الشيخ الدكتور عبدالحليم محمود
     فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر 1976 جرت انتخابات مجلس الشعب المصرى وقيل عنها أنها كانت نزيهة مقارنة بما جاء بعدها من انتخابات،وهذا البرلمان الذى كان من بين أعضائه فطاحلة السياسة فى مصر الذين رفضوا اتفاقية "كلمب ديقيد"،ومن ثم أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا فى عام 1979 تقريبا بحل برلمان 1976 التى كانت أولى جلساته فى 11نوفمبر 1976 وكان من أبرز المشروعات التى قدمت لهذا المجلس الذى تم حله هو مشروع قانون الحدود طبقا للشريعة الإسلامية،وقد قدم هذا المشروع عام 1977 فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى ذلك الوقت المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور "عبدالحليم محمود" وقد طالب فضيلة شيخ الأزهر من مجلس الشعب الموافقة عليه وإصداره تنفيذا للمادة الثانية من الدستور التى تقول إن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع،ولما كانت الحكومة برئاسة ممدوح سالم والحكومات التى قبلها تعد بتطبيق الشريعة الإسلامية فقد رجاها شيخ الأزهر بتنفيذ وعودها حيث ليم يعد لها عذر فى وقتها أن لا تنفذ ما وعدت به،وبخاصة بعد تقديم هذا المشروع المتكامل الذى استمد من أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للمذاهب الأربعة السنية (حنفى،مالكى،حنبلى،شافعى).

     وكانت لجنة عليا قد شكلها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور "عبدالحليم محمود" وتضم نخبة من خبراء المذاهب الشرعية،وكذلك من المستشارين القانونيين يترأس هذه اللجنة رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف،وبعضوية كل من الشيخ "عبدالله المشد"ويمثل المذهب الحنفى،والشيخ "عبدالعظيم بركة" ويمثل المذهب الحنبلى، والشيخ "محمود عبدالغفار" شافعى المذهب،والشيخ "ياسين سويلم طه" مالكى المذهب،وغيرهم من بعض علماء الأزهر مختلفى المذاهب السنية،ومن رجال القانون الأستاذ "عبدالعزيز هندى" المحامى بالنقض والمستشار السابق بالاستئناف،وأيضا من أعضاء اللجنة الأستاذ "جميل بسيونى" المستشار بالاستئناف والمستشار القانونى بالأزهر،وإننى إذ أذكر اللجنة التأسيسة بهذا المشروع الذى ربما يعاد فيه النظر أو إذا كان فى حاجة إلى تعديلا وبخاصة بعد الشد والجذب حول المادة الثانية من الدستور المصرى،وقد تعلقت مواد المشروع بحدود الحرابة،والسرقة،والزنا،والشرب،والردة،والقذف .

     غدا إن شاء الله سيتم نشر المشروع كاملا وهو يتكون من سبعة أبواب متضمنة 34 مادة.

1 التعليقات:

umzug wien يقول...

تسلم ايديك على الموضوع
Räumung
räumung wien
Hausräumung
Kellerräumung
umzug wien
Wohnungsräumung

إرسال تعليق