0 خطة حكومية لإسقاط الرغيف «أبوشلن» بالتقادم ( موقع حزب العمل )

نجحت الحكومة مؤخراً ممثلة في وزارة التضامن الإجتماعي في إحداث فوضي شديدة في سوق أهم سلعة غذائية في مصر - وهو رغيف العيش الذي تعتمد عليه الأسر الفقيرة والمتوسطة منذ حدث -ما كشفته الأهالي خلال الفترة الماضية - تنفيذ المخططات الحكومية القائمة علي جعل العيش سلعة (تخضع) للعرض والطلب بعد أن غضت الأجهزة المعنية والرقابية أعينها عما يحدث في مجال إنتاج وتوزيع رغيف العيش المدعوم. خلال الأيام الماضية أشتدت الفوضي واشتدت معها أزمة الحصول علي رغيف مدعوم (أبوشلن).. وأصبحت هناك عمليات بيع وتداول لجميع أنواع العيش بأسعار مختلفة، حيث يباع الآن العيش البلدي بأسعار تبدأ من عشرة قروش وحتي 33 قرشاً لبعض الانواع الاخري في حين اختفي العيش البلدي المدعوم والذي يباع بسعر خمسة قروش. وفي خضم هذه الأزمة لم يترك أصحاب المخابز الافرنجية الفرصة تفوتهم بل تفوقوا علي أصحاب المخابز التي تنتج العيش البلدي.. وأصبح سعر الرغيف الذي لا يزيد وزنه علي 50 جراماً.. يصل إلي 30 قرشا. وقد كشفت حالة الفوضي الحالية - عن قيام الحكومة بتنفيذ السيناريو الذي تمت مناقشته من قبل في اجتماعات اللجنة الوزارية لدعم رغيف العيش - والقائم علي السماح بإنتاج كل انواع العيش البلدي الطباقي والسياحي والملدن طالما أن هناك حاجة لاستهلاكه من قبل المواطنين وبررت الحكومة هذا الاتجاه بإرضاء كل الانماط الاستهلاكية.. وهو نظام جديد للدعم تعتبره الحكومة نظاما موازيا للنظام القديم المتمثل في دعم العيش البلدي فقط والذي يباع بسعر خمسة قروش وذلك نظراً لصعوبة الغاء النظام الأخير.. وما يترتب عليه من إضرار بالأمن الاجتماعي. وتؤكد المعلومات ان الحكومة - في سبيل تنفيذ ذلك تركز علي التوسع في السماح للمخابز الجديدة بإنتاج العيش الطباقي والذي يباع بأسعار عشرة قروش وخمسة عشر قرشا للانواع الأخري.. حتي ينسي المواطنون العيش «أبوشلن» ويسقط النظام القديم بالتقادم.. وبالتالي لا تحتاج الحكومة إلي الاعلان عن الالغاء. وتؤكد المعلومات أن أصحاب المخابز سواء الافرنجية أو البلدية استغلوا حالة الفوضي في رفع أسعار منتجاتهم بادعاء أن سعر الدقيق وصل إلي خمسة آلاف جنيه.. وهذا غير صحيح حيث تؤكد تقارير مجلس الوزراء أن سعر القمح المستورد لم يزد علي 338 دولارا للطن.. أي حوالي 2000 جنيه للطن. لكن يبدو أن السوق المصري في ظل غياب الحكومة وضعف آليات الرقابة تستغل ارتفاع أسعار السلع العالمية.. وتقوم برفع اسعار منتجاتها.. في حين لا تنخفض عند انخفاض الاسعار العالمية وهذا يعني عدم وجود آليات للرقابة. وتؤكد المعلومات أنه في إطار جعل سوق العيش خاضعاً للعرض والطلب - قامت الوزارة والحكومة بالتوسع في السماح للمخابز الحالية بالتحول لانتاج العيش السياحي.. في العديد من المحافظات وهو ما يعني تنفيذ سياسة وضع نظام جديد لانتاج العيش للقضاء علي النظام القديم.