4 ماذا لو أصدر الرئيس "حسنى مبارك" قرارا بحل مجلس الشعب؟؟

أى كاتب أومحترف كتابة أو هاو لها ربما تخطر بباله فكرة ما فتجده على الفور يسرع بكتابتها وفى داخله هاجس أن هناك من يسبقه بالفكرة التى يتحدث عنها،أو يخشى أن ما يريد قوله يجده وقد تم تنفيذه بطريقة أو بأخرى وبعدها يتمنى لو أنه كتب ما يخطر على باله أو ما يمكن قبوله بالتنبؤ مع ملاحظة أن التنبؤ خاصية من خواص الحزب الحاكم فى مصر لا يتمتع بها أحد غيره  حتى "نوسترا داموس" نفسه وهو أشهر عراف فى التاريخ لم يصل إليها وأكبر دليل على هذا هو تنبؤه بحصد معظم مقاعد مجلس الشعب..لكن لأن مراحل الانتخابات قد أصبحت فى حكم المنتهية رأيت أن أكتب هذا الخاطر واضعا كل الاحتمالات السابقة،وبخاصة بعد عشرات المئات من الأحكام التى أصدرتها المحكمة الإدارية العليا التى ضربت ما سمى بنزاهة الانتخابات،والمحكمة الإدارية العليا حسب فهمى المتواضع أن أحكامها واجبة التنفيذ،وقد سألت أحد المحامين فى النقض والدستورية العليا حول تلك الانتخابات فأخبرنى أن الذى يدور الآن فى أوساط الكثير من المحاميين بأنهم يشرعون باستخراج صور رسمية من الأحكام التى أصدرتها المحكمة الإدارية العليا بشأن السلبيات التى شابت العملية الانتخابية وأنه فى حالة إصدار أى قانون من المجلس القادم سيقوم الكثير من محامى النقض والدستورية العليا بالطعن على أى قانون وبعدم دستوريته بموجب أجكام المحكمة الإدارية العليا التى صدرت مؤيدة لبطلان بعض النتائج وبوقف الانتخابات فى بعض الدوائر وإلغاء الكثير من الصناديق فضلا عن الأحكام الصادرة الخاصة بتغيير صفات بعض النواب من عمال وفلاحين إلى فئات مثل الذى حدث مع "محمد أنور عصمت السادات" عن دائرة تلا رغم الأحكام التى صدرت لصالحه بعودة الصفة إلى فلاح وغيرها من الأحكام التاريخية التى أصدرتها الإدارية العليا..لكنها لم تنفذ !

     وبعد كل ما سبق أسأل هل ما حدث يومى الأحد 28/11،5/12/2010 هل ينطبق عليه وصف انتخابات ؟ وهل النواب الذين سيكونون نوابا عن الشعب يصدقون أنفسهم أنهم نواب جاءوا بإرادة الشعب ؟ وهل كل ما نشر عن السلبيات محض كذب وافتراء،وهل الأحكام التى صدرت من الإدارية العليا كانت تصدر ضد انتخابات فى بلاد الواق واق ؟

والمتابع للمشهد الانتخابى من بدايته وحتى نهايته يرى أن وسائل الإعلام بكل أنواعها قد امتلأت بأحكام المحكمة الإدارية العليا التى هى الوحيدة النقطة البيضاء فى السواد الحالك فى العملية الانتخابية ولا تخلو صحيفة أو فضائية أو موقع نت إلا وتجد حكما قد صدر بإبطال دائرة أو صندوق حتى وصل الأمر إلى ذروته وتم ما يشبه إبطال البرلمان قبل أن يبدأ إن لم يكن بالفعل أنه مجلس "باطل" بالثلث،لكن سؤال يطرح نفسه ما قيمة كل تلك الأحكام طالما أنها ستظل حبرا على ورق ولا يتم تنفيذها،وهل إذا طلبنا من الجهات التى تصدر الأحكام أن يتنحوا فى حالة عدم الاستجابة لأحكامهم نكون قد خالفنا القانون،نريد أن نفهم ليس إلا ،هل تكفى فقط الأحكام لأن تكون سندا للمظاهرات لنصرخ أمام دار القضاء العالى أو أمام اللجنة العليا للانتخابات أو على سلالم نقابة الصحفيين لنقول "مجلس شعب باطل" وظلت هذه الكلمة تتردد طيلة 5 سنوات وظل المجلس قائم رغم أنف الجميع،بل لا أبالغ إذا قلت أن المستفيد الوحيد من كل تلك المظاهرات على الأقل طيلة الخمس سنوات الماضية هو النظام الحاكم فى مصر الذى اتخذ شعار "قل ما شئت وأنا أفعل ما أريد" فضلا عن أن النظام يتاجر أمام العالم بهذه المظاهرات ليقول أنه بلد ديمقراطى وأصبحت النخبة فى مصر تحدث نفسها،ولا يسمع لها أحد وتتصور أنها بمظاهرة فى القاهرة يحضرها ألف شخص أو أكثر قادرة على تغيير النظام،وأنا لا أقلل أبدا ولا أستهين بأى مظاهرة وكان لى شرف المشاركة فى أكثر من 90% من كل تلك المظاهرات وفى أكثر من مكان وسأظل أشارك فيها ولن أتخلى عنها،لكن هذا لا يمنعنى من أن أطرح وجهة نظرى فى هذا الجو السياسى الفاسد،والبعض حينما يطلق كلمة الجو السياسى الفاسد يقصد به الحزب الحاكم فقط،وهذا للأسف غير صحيح ولن أنكر أن السبب الرئيسى فى فساد المناخ السياسى هو الحزب الحاكم الذى باع العباد والبلاد..لكن ساعده فى هذا الكثير من المنتمين إلى أحزاب المعارضة وبعض المستقلين أيضا الذين لا ندرى إلى أى طائفة ينتمون،ولا شك أن فريقا من المعارضة لديه النية الجادة فى إحداث تغيير فى مصر..لكنه بمجرد أن يرى موقفا اتخذه الفريق الآخر بالصدفة وحفظا لماء الوجه نجد الطرف الآخر يهرع إليه وكأنه هو الأصل،وننسى أو نتناسى أصل القضية وهى المبدأ ..أعلم أن ما أقوله سيغضب الكثيرين منّى من الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم..لكن السياسة فى مصر ليس لها شبيه فى العالم المتحضر أو حتى المتخلف وأصبحت سياسة بعض المعارضة فى مصر هى سياسة رد الفعل وهذا يرجع إلى عدة أسباب نورد بعضا منها أن النخبة للأسف الشديد اتجهت نحو قضايا كبرى وهذا شئ جيد..لكنها فى خضم تلك القضايا تجاهلت تماما قضايا تخص الجماهير فمثلا لم نسمع عن حركة أو حزب أو مجموعة من الأحزاب نزلت إلى القرى والأرياف تتحدث عن مشاكلهم أو حتى فى المدن ثم يطالبون هؤلاء أن يذهبوا معهم فى المظاهرات لزيادة العدد،وهذا لن يحدث إلا فى حالة قيام ثورة شعبية عفوية غير مدروسة ستضرب الجميع ثورة على نظرية "الأرض المحروقة" وهنا تصبح كارثة على الجميع وهذا ما لا نريده لمصر،

     والسؤال الأهم ماذا لو أصدر الرئيس مبارك قرارا بحل مجلس الشعب؟ هل سيكون هذا القرار هو تكفير عن تجاوزات حكومات الحزب الوطنى المتعاقبة طيلة أكثر من ثلاثين عاما هى فترة حكم الرئيس مبارك،وهل يقبل رئيس ..أى رئيس أن يتولى حكم البلاد بموجب مجلس صدرت ضد  معظم أعضائه أحكاما تجعلهم غير شرعيين،.

     إن قرارا جريئا يصدر من رأس الدولة بحل المجلس وإعادة الانتخابات مرة أخرى ربما.. أقول: ربما ينسى بعض المصريين الكثير من مساوئ الحزب الحاكم التى شهد بها البعض من أعضائه فور إعلان نتائج جولة الإعادة وتحت الرماد ما تحته من جمر ربما ينفخ فيه نافخ كير يجعل الشرار يتطاير حتى يحرق الجمل بما حمل،وهناك أسئلة كثيرة يطرحها البعض ما هو الضرر الذى كان سيصيب النظام الحاكم فى مصر لو أنه أتى بـ 100 نائب معارض هل هذا العدد يستطيع أن يبطل قرارا تصدره الأغلبية.

     هل تصدقوننى حينما أقول أن هناك شبه مؤامرة دبرت فى الانتخابات حتى يقوم الرئيس بحل المجلس ،ومن ثم تنقلب الأمور رأسا على عقب ويصبح ماكنا نعارضه بالأمس نؤيده اليوم،بل ويخرج البعض لتأييد الرئيس لفترة قادمة أخرى بحجة أنه أصدر قرار الحل،وهناك تفسيرا آخر يشترك فيه الكثير بأن مجلس 2010 هو مجلس التوريث الذى يأتى بأحد قيادات الحزب الوطنى رئيسا لمصر خلفا للرئيس مبارك وبعد هذا التوريث يحدث حل المجلس ليكسب هذا الرئيس "بنطا" عريضا فى الشارع السياسى.

     لقد أصبح الجميع الآن على المحك (المعارضة والنظام) فالمعارضة التى قاطعت العملية الانتخابية وتريد أن تثمن قرارات الانسحاب ليس أمامهم حجة تجعلهم لا يتوحدون ويتخذون القرارات الحاسمة ضد غطرسة هذا النظام ولا يكون فعلهم رد فعل فقط،وفى كل مناسبة نجدهم يتحركون وكأن النظام سيسقط غدا وهذا الإحساس شعر به الكثير فور دخول الدكتور البرادعى المعترك السياسى ومن يومها تأخرت الحركة السياسية والحراك السياسى فى الشارع  بدلا من أن تتقدم وكان تقدمها فقط فى بعض التوقيعات الإلكترونية التى هى مثل عدمها فلم تؤت ثمارها اللهم إلا إذا استنهضت مرة أخرى وكشرت عن أنيابها ولم تخرج من الشارع.

     أما النظام الحاكم فأمامه فرصة تاريخية ليخرج من هذا المأزق التاريخى الذى وضع نفسه فيه وحتى يصحح هذا الخطأ عليه أن يعلن عن محاكمة كل المتورطين فى تزوير الانتخابات وأن يسمع شهادات الجميع الذين وثّقوا عمليات التزوير لحظة بلحظة بالصوت والصورة والشعب لا يريد أكثر من تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.ومن ثم يصدر القرار الذى يصحح بعض أخطاء الحزب الحاكم وهو حل مجلس الشعب اليوم قبل غدا.